دکتر پریسا ساعد نیروی سکولارجامعه ما تنها

 جانشین استبداد مذهبی است

مراقب باشیم که از راه رهایی از چنگال استبداد مذهبی

به بیراهه کشیده نشویم

نهادینه کردن حقوق و کرامت انسانی، فقط یک«خط»

نیست بلکه یک نیاز مبرم انسانی است.

1- حامیان و رهبرانی که خود را رهبران نمادین جنبش سبز می خوانند با یکسونگری و انحصار طلبی تلاش بر این دارند که به هویت و ماهیت تکثرگرای جنبش ، رنگی مذهبی دهند و اهداف ساختاری این جنبش آزادیخواهانه را از زبان خود تعریف و تحریف کنند.

طرفداران حکومت ولایتی ، در سخنرانیها، بیانیه ها و گفتگو با شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی با استناد به «حقوق مندرج شهروندی، حق رأی و حاکمیت مردم» - که چون الفاظی بیروح و بی جان در بدنه قانون اساسی گنجانده شده بار دیگر حقیقت را پشت آن چیزی که می خواهند حقیقت جلوه داده شود ، پنهان می کنند.

آنها نمی گویند صرف نظر از «اختیارات مطلقه» حتی رحمانی ترین فقیه! طبق اصل 4 همین قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»

این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است. «آنها نمی گویند که اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر جهانشمول و بزرگترین دست آورد انسانی است زیرا غیر مشروط است، آنها نمی گویند که قانون اساسی ایران در تضاد ماهوی با قوانین حقوق بشریست چرا که مشروط است به موازین و احکام فقها، که اساساً نه تنها حاکمیت ملی را سلب می کند بلکه بر پایه تبعیض و انسان ستیزی، استوار است.

بدیهی است که آنها هیچ هدفی در تصاحب جنبش، دلسرد کردن دگراندیشان و عقیم کردن دموکراسی خواهی ندارند. آنها با مغلطه و سفسطه و با اصرار به حفظ قانونی که ماهیتاً بر تبعیض، شهروند ستیزی، واستبداد مطلقه ولایی استوار است از اسلام رحمانی و حقوق بشر سخن می گویند، آن هم با چشم پوشی آشکار از تناقص و تضاد دو مکتب متفاوت که همواره در تقابل با یکدیگر بوده اند.

در این راستا آیا می توان پیرو خط آیت الله خمینی بنیانگذار بنیادگرایی دینی و استبداد ولایی بود و احکام او را ملاک رستگاری جامعه شمرد و همزمان از اسلام رحمانی حاکمیت ملی و حقوق مدنی سخن گفت؟!

پرسش اینجاست که در زمان ولایت آیت الله خمینی چه فضایی بر جامعه حاکم بود، و کدام حقوق بشر؟ عصر طلایی که رهبران نمادین بخشی از جنبش سبز از آن یاد می کنند مالامال از خون و کشتار جمعی دگراندیشان، اقلیت های قومی، مذهبی، اعدام نوجوانان، سنگسار وحشیانه زنان، خشونت سیستماتیک، فضای ترور، تجاوز و جنایت های وحشیانه بوده است که تا کنون نیز این میراث شوم ادامه دارد.

... کشتارهای 60 تا 62 و همچنین کشتارهای 67، این رژیم را به سیاه ترین فاشیسم تاریخی زمان خود تبدیل کرد ... آیا، آیت الله خمینی با اتکا به رأی مردم فرمان این جنایت ها را می داد و یا اینکه بر اساس بند 6 از اصل 2 و 3 قانون اساسی که در همان «دوران طلایی» توسط امام راحل نادیده گرفته شده بود؟

آیا آیت الله خمینی نبود که خون شهدای راه آزادی را نادیده گرفت و با دخل و تصرف در قانون اساسی حاکمیت ملی را ملغی و به ولایت مطلقه فقیه (که مشروعیت را نه از ملت و قوانین زمینی)بلکه از خدا و آسمان می گرفت تفویض کرد؟

آیا آیت الله خمینی نبود که با جباریت پشت خشونت مقدس، خود قدرت مطلقه شد، قانون اساسی را پایمال کرد؟ برعلیه حکومت وقت برخاست،رئیس جمهور بنی صدر را فراری داد، مهدی بازرگان نخست وزیر قانونی را وادار به استعفا کرد، احزاب را تعطیل نمود و در مقام خدا و پیغمبر اسلام، آتش به جان، مال ، هستی و باورهای دینی مردم زد و همین اختیارات را نیز به جانشین خود منتقل کرد؟!

یکی از طرفداران و وفاداران فردی که بنیانگذار استبداد سیاه دیروز و امروز، این انقلاب خونین است (با حذف حقایق تلخ 31 سال گذشته) هنوز بن بست کنونی را ناشی از انسداد سیاسی را در «رخداد 28 مرداد» تحلیل و تعبیر می کنند، غافل از اینکه 28 مرداد اگر هم پیامدی داشت لابد انقلاب 57 برای «دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی» بود که آیت الله خمینی با زور سرنیزه غصب کرد.. بدیهی است که هدف آیت الله ، انقلاب برای استقرار بنیاد گرایی مذهبی بود و نه آزادی و حاکمیت ملی.

ساختار گرایانی که تلاش در تطهیر این چهره تاریخی و تحکیم قوانین به جا مانده از او دارند به مانند مولایشان از پرداختن به دروغ های بزرگ تاریخی و تحریف حقایق هیچ واهمه ای ندارند.

مگر«رهبر عالیقدر انقلاب آیت الله خمینی» نبود که قبل ازقبض و بسط قدرت در 12 بهمن 1337 خطاب به مردم گفت که: هر نسلی حق تعیین سرنوشت خود را دارد؟!

مگر آیت الله خمینی در همین گفتارنگفت که نسل های کنونی چرا باید با قوانین نسل های پیشین پدران خود زندگی کنند؟!

مگر این آیت الله خمینی نبود که در مرداد 1358 –چند ماه پس از رسیدن به قدرت – صدای هر دگراندیشی را با شایک گلوله ای پاسخ داد؟

مگر پیامد حق انتخاب آنها جسد بی جانشان در گورستان های بهشت زهرا و خاوران نبود ...

پرسش اساسی این است که قانون گریزی، کودتای حکومتی، تسخیر رأی مردم، کشتار وحشیانه شهروندان بی گناه، و خفقانی که امروز در جامعه حاکم است چه تفاوت و تمایز فاحشی در راستای حقوق شهروندی با کودتای عصر طلایی و اعمال خشونت آمیز آن زمان دارد؟

اگر امروز آیت الله خامنه ای بنا به سنت رایج در یک دوره انتخاباتی دخل و تصرف در رأی مردم کرد. آیت الله خمینی یک انقلاب مردمی را به تصرف خود درآورد و بزرگترین ضربه تاریخی را به جنبش آزادی خواهانه مردم زد ... دفاع از عملکرد تاریخی ایشان- با توجیه ویرانی های بجا مانده - و استناد به اینکه قبل از رخت بربستن از این دنیا تجدید نظرکردند و فرمودند از پیامبری خدایگانگی دست بر خواهند داشت و اختیارات را به مجلس واگذار خواهند کرد – عوام فریبی و تحریف تاریخ است، گیرم که چنین بوده است چه تأثیری در کلیت نظامی استبدادی داشته است؟

ساختارگرایانی که امروز برعلیه قانون شکنی حاکمیت به مخالفت برخاسته اند علیرغم شعارهایی انسان دوستانه مبنی بر «حاکمیت مردم، تلاش در تحکیم نظام ولایی، و تحمیل قانونی» دارند - که حقوق شهروندی درج شده در آن - حتی در بهترین شکل ممکن، ضمانت اجرایی ندارد.

بدون شک انتظاری از آنها غیر از آنچه می گویند و آنچه عمل می کنند نمی توان داشت. آنها برای به کرسی نشاندن پایگاه های اعتقادی خود تلاش و مبارزه می کنند و این حق را نیز به عنوان «پیروان خطی خاص» رسالت دینی خود و امری واجب می دانند اما، نهادینه کردن این مهم - که حقوق و کرامت انسانی - خط نیست بلکه یک نیاز مبرم انسانی است.

به عهده آزادی خواهان است هم چنین شناخت و نقد در جهت روشنگری و مبارزات موازی و متقابل با در نظر گرفتن خفقانی که 31 سال بر کشور ما حاکم است، ادامه دهند.